أحراز قتل المتظاهرين تكشف.. قوات الأمن استخدمت أسلحة أمريكية وإيطالية منتهية الصلاحية

[b]ومن
جانبه قال د. حافظ الرهوان، محامى اللواءين أحمد رمزى وأسامة المراسى، بأن بعض
الأحراز التى تم فضها سوف تكون فى صالح المتهمين؛ لأن هناك أحرازا عبارة عن فوارغ
خرطوش غير مدون عليها مكان الصنع، وهذا يشير إلى أنه خرطوش "بلدي" لا تستخدمه
الشرطة فى تسليح جنودها، بالإضافة إلى أن هناك أسلحة أجنبية استخدمت فى المظاهرات
.
[/b]
[b]وأكد أن هذه الأحراز المضبوطة سوف تحدد السلاح المستخدم وما إذا كان هذا
السلاح من ضمن تسليح الشرطة؛ ألا وهو ما يفيد الدفاع فى تحديد ما إذا كان هناك
عناصر أجنبية استخدمت الأسلحة ضد المتظاهرين والشرطة؛ لأن هناك قتلة ومصابين من
الطرفين .[/b]


[b]وأوضح أن أمر الإحالة المعد بمعرفة النيابة العامة جاء به صراحة بأن
هناك عناصر أجنبية قامت بالتعدى وحرق الأقسام والمرافق العامة والخاصة ونهبها، وأن
المتهمين يوجه إليهم اتهام الإهمال فى تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة، ما
أدى إلى قيام عناصر أجنبية بحرق وإتلاف الأقسام، وأوضح أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع
عليها لعدم فضها من خلال هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت.[/b]


[b]بينما أكد فتحى أبو الحسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، أنه
سيطلب استدعاء الأطباء الذين قاموا بالكشف الطبى على المجنى عليهم للإدلاء بشهادتهم
أمام المحكمة فى حال عدم وجود فوارغ لطلقات رصاص حى بين الأحراز .[/b]


[b]وأكد ياسر سيد أحمد، دفاع بعض المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل
المتظاهرين وجود 5 بنود بأوراق تحقيقات النيابة الخاصة بضباط عمليات الأمن المركزى؛
أهمها البند رقم 201 أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية برئاسة قوات الأمن
المركزى، والذى أوضح أنه فى يوم 28 يناير الماضى الساعة الـ3 عصرا تلقت غرفة
العمليات أوامر بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة حية من مخازن رئاسة القوات بطريق
السويس .[/b]


[b]كما تضمن البند 229 أنه فى تمام الساعة الـ4 عصرا يوم 28 يناير الماضى
تلقت غرفة العمليات تعليمات بسرعة خروج الخدمات الخارجية التى تقوم بتأمين الشوارع
والميادين .[/b]


[b]وتضمن البند الثالث رقم 244 أنه فى الساعة الـ5 عصر يوم 28 يناير تم
إعطاء أوامر بتذخير السلاح وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين مباشرة مع تجهيز
وتنشيط الخدمات واستخدام القوة والسلاح الخرطوش .[/b]


[b]وتضمن البند الرابع رقم 286 أنه فى الساعة الـ 10.55 مساء يوم 28 يناير،
تم تعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة (آلى وخرطوش) .[/b]


[b]وأكد البند الخامس أحوال أنه فى الساعة الـ11.27 دقيقة يوم 28 يناير
الماضى تم استعجال قيام مأمورية توصيل الذخيرة الحية إلى القوات تحت إشراف أحد
الضباط المختصين وتوصيلها لهم فى خدمة الوزارة، وكشف اللواء حسن سعيد موسى مدير
إدارة الاتصالات بالأمن المركزى الذى قرر فى أقواله بأنه رصد على جهاز الاتصالات
الخاص به أن هناك أوامر صدرت بالتعامل الفورى مع المتظاهرين، وقرر فى أقواله ان
سيارات الإسعاف كانت تستخدم من قبل قوات الأمن فى نقل الذخيرة الحية إلى داخل ميدان
التحرير .[/b]


[b]وأكد الشاهد فى أقواله أن المسئول عن إطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين هو
اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام
.[/b]


[b]وأكد الشاهد الثانى ضابط الشرطة عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة
الأمن المركزى والمكلف بمتابعة حركة تلقى الإخطارات من القوات والرد عليها بعد
عرضها على القيادات الأمنية أنه حرر البند رقم 286 المقيد بدفاتر الأمن المركزى
والخاص بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بالأسلحة الآلية والخرطوش، وذلك عقب تلقيه
إخطارات من القوات بأن هناك تجمعات أمام سفارتى أمريكا وإسرائيل، وأشار الضابط فى
أقواله إلى أن اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى اتخذ قراراً بتعزيز
الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة خرطوش؛ بهدف تأمين كل المنشآت الحيوية المهمة وأن
مسئولية حمايتها للأمن المركزى .[/b]


[b]
[/b]

[b][b]



[b]وأكد
أن البند رقم 297 المحرر الساعة الـ11.27 مساء يوم 28 يناير والخاص باستعجال
القوات، سرعة توصيل الذخيرة الحية إلى الأفراد والموجودين في خدمة وزارة الداخلية
وقرر أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة هو المسئول عن إدارة الأحداث؛ لأنه
الذى يقوم بإعطاء تعليمات للأمن المركزى .
[/b][/b][/b]
[b][b][b]وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفى ضابط بغرفة العمليات
الأمن المركزى إن طبيعة عمله تلقى الإخطارات العامة، ويقوم بإبلاغها إلى القيادات
الأمنية وإعادة إبلاغها مرة أخرى إلى الخدمات الأمنية، وأكد فى التحقيقات أنه قام
بتدوين البند رقم 244 الساعة الـ5.30 عصر يوم 28 يناير الماضى والذى يتضمن تذخير
السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقا لتعليمات مساعد الوزير وأنه
حرر البند بناء على اتصال بأحد الضباط هاتفيا وأبغ بأن العقيد محمد جلال بالوزارة
يطلب تجهيز الأسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرين
بمحاولة اقتحام الوزارة .[/b][/b][/b]


[b][b][b]وأكد الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبد الحميد من قوات الأمن المركزى
فى التحقيقات، أن القناصة توجد بوحدة الإرهاب الدولى بوزارة الداخلية وتابعة مباشرة
لوزير الداخلية وأوضح أن القيادات كان شغلها الشاغل هو تأمين مبنى وزارة الداخلية،
وأن هناك قوات كثيرة صدر لها أوامر بالانسحاب والتوجه إلى مبنى الوزارة وقال، إن
الانفلات الأمنى كان نتيجة سوء تقييم من قيادات وزارة الداخلية ومساعدى الوزير
ومدير أمن القاهرة .[/b][/b][/b]
[b][/b]