استئناف محاكمة مبارك ونجليه 15 اغسطس وايداع الرئيس السابق المركز الطبي العالمي

من طرف **ADM!N** الأربعاء أغسطس 03, 2011 6:51 am

القاهرة: قرر المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل النظر في القضية المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وسته من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين الى الخميس لفك الاحراز ، فيما يتم نظر القضية الثانية والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الى يوم 15 اغسطس /آب الجاري.

وقرر المستشار رفعت كذلك ايداع المتهم حسني مبارك في المركز الطبي العالمي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وبعد رفع الجلسه للتداول لمدة ساعة تقريبا ، عاد المستشار احمد رفعت لاستنئاف الجلسه بقراءة مجموعة من القرارات وهي كالآتي:

تأجيل النظر في القضية الاولي رقم 1227 الى جلسة باكر 4 اغسطس 2011 لفك الاحراز المشتملة عليها مع الزام النيابة باحضار المتهمين.

وتاجيل النظر في الدعوة الخاصة بالقضية الثانية رقم 3642 الى 15 اغسطس الحالي والمتهم الرئيسي بها مبارك .
وقررت المحكمة كذلك اولا " تصوير صفحة محاضر استجواب المتهم الرابع جمال مبارك والتي لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور المسلم للدفاع من قلم كتاب محكمة استنئاف القاهرة".

ثانيا امرت المحكمة بايداع المتهم الاول مبارك بمستشفي المركز الطبي العالمي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته الصحية مع سماح الفريق الطبي المرافق له بمتابعة حالته الصحية.

وبناء على طلب الدفاع فريد الديب قررت المحكمة السماح للطبيب ياسر عبد القادر بمتابعة حالته الصحية جمبا الى جمب برفقه الفريق الطبي المرافق له، لو استلزم الامر ذلك.

ثالثا على النيابة احضار المتهمين المحبوسين من محبسهم للجلسة المحددة مع استمرار حبسهم.

وكان مبارك قد نفي خلال الجلسة الاتهامات، التي أسندتها النيابة العامة له، وأخطرها التحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقال كل هذه الاتهامات "أنا أنكرها تماما".

وكان ممثل النيابة العامة قد قام بتلاوة لائحة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه علاء ومبارك وصديقه حسين سالم الذي يحاكم غيابيا، وهي في مجملها قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز المصري بأقل من أسعاره العالمية لإسرائيل.

وخلال الجلسة تقدم محامو الدفاع والمدعون بالحق المدني بعشرات الطلبات، من بينها طلب لهيئة قضايا الدولة بالحصول على تعويضات من المتهمين بمليار جنيه مبدئيا للخزانة المصرية، التى تحملت تكلفة إصلاح التلفيات، التى تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.