الديب: لا علاقة للمشير طنطاوي بـ«قطع الاتصالات» أيام الثورة

نفي فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، اليوم السبت، علاقة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير.



وبذلك يكون قد نفي كل ما ذكرته وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، بخصوص قيام مبارك باتهام المشير بالمشاركة في قطع الاتصالات أيام الثورة، وقال أن استدعائه للشهادة في قضية مبارك لا تتعلق بهذا الأمر.



ومن جانبه قال اللواء سامح سيف اليزل رئيس «مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية»، أن القوات المسلحة ليس لها علاقة في عملية قطع الاتصالات والانترنت.



وأوضح اليزل أن علاقة الجيش بعملية الإتصالات تتلخص في الجانب الأمني، مؤكدا أن شركات الاتصالات تحتاج لموافقة الجيش قبل بداية عملها للاتفاق علي تردد الإشارة التي تستعملها، حتى لا تتداخل إشارتها مع إشارات عمليات الجيش فقط .



وفيما يخص استدعاء المشير طنطاوي للشهادة في قضية مبارك، أكد في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تبثه فضائية «الحياة» أن المشير لم يذهب إلي المحكمة إلا بعد موافقة «النيابة العسكرية» والتي تقرر الموافقة علي ذهابه إلي الشهادة أو عدم الموافقة.




مشيرا إلي أنها قد ترفض السماح للمشير بإدلاء شهادته في حال تأثيرها علي الأمن القومي المصري.



ومن الممكن أن تقوم النيابة العسكرية بمراسلة المحكمة، وتسألها عن الأسئلة التي تريد أن توجهها إلي الضباط المطلوبين للشهادة.



وبعد ذلك ترسل الإجابة علي الأسئلة في خطاب مكتوب إلي القاضي وبذلك تكون النيابة العسكرية همزة وصل بين الضباط المطلوبين للشهادة والقاضي في المحكمة.



وحول هذا الموضوع أكد عمار علي حسن الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، أن الغرض من قيام محامي مبارك بتسريب هذه الأخبار هي توسيع دائرة الاتهام في قضية قتل المتظاهرين.



وذلك من خلال ضم أعضاء من المجلس العسكري إلي دائرة الاتهام وبالتالي الانتقام من المشير وقادة الأركان لعدم تنفيذ أوامر مبارك التي تقتضي سحق المتظاهرين.



وقال أن الأمر متعلق بشعبية المجلس العسكري ففي حال قيام القضاء بإثبات براءة الجيش من قطع الاتصالات والوقوف ضد الثورة، سيساعد بشكل كبير علي زيادة شعبية المجلس العسكري، وإذا حدث العكس ستقل شعبيته بدرجة كبيرة.




واضاف حسن أن عدم ذهاب أعضاء المجلس العسكري إلي الشهادة سيوف يفتح الباب أمام "القيل والقال" .



مما يصب في صالح قتلة الثوار، وإذا قام أعضاء المجلس بالذهاب ومواجهة المتهمين بثقة سيصب في صالح المجلس العسكري.



ويذكر أن مصدر عسكري نفي أمس الجمعة، اتهام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، بأنه المسئول عن قطع الاتصالات أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.



ووصف المسئول العسكري تلك التقارير، بأنها "مهاترات"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.



وكانت «وكالة الأنباء الفرنسية» قد نقلت عن أحد محامي الرئيس السابق، حسني مبارك، قوله: "إن الرئيس السابق أبلغه بأن المشير طنطاوي هو "صاحب قرار قطع الاتصالات الهاتفية".