مصادر : المجلس العسكري يرفض تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى

استبعدت مصادر مطلعة تعديل قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية، على الرغم من مواصلة القوى السياسية اتصالاتها بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة للضغط على الأخير لإقناعه بضرورة التعديل.

وكشفت مصادر مطلعة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، عن وجود مفاوضات بين القوى السياسية على اختلاف انتمائاتها الفكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، مشيرة الى أن المفاوضات مازالت جارية حتى الآن.

وقللت المصادر من إمكانية إحداث اختراق حقيقي، مشيرة الى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه قناعة حقيقية بفاعلية هذا القانون وتحقيقه لمتطلبات المرحلة.

وعلى الصعيد ذاته، استبعد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إقدام المجلس العسكري على تعديل القانون، منوها الى أن تعديله يعد إنجاز يحسب للمجلس العسكرية.

وأضاف رئيس وحدة الدراسات المصرية والمتخصص في النظم السياسية والعملية الانتخابية: "أن تعديل القانون يحتاج الى تغيير فلسفته من حيث البناء"، موضحا الى أن هذا ليس وارد في تفكير المجلس العسكري.

وأوضح هاشم أن متطلبات القوى السياسية قائمة على تعديل أسلوب الانتخاب من النظام المختلط الذي يجمع بين النظامين الفردي والقائمة الى نظام القائمة المغلقة بشكل كامل، مؤكدا أن قناعة المجلس العسكرية الذي بنى عليه إصدار القانون وفقا لأراء المستشارين الذين تم الاستعانة بهم تؤكد أن نظام القائمة سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وأن الطعن سيقبل وفي هذه الحالة فإن شرعية مجلس الشعب المنتظر أن يضع دستور البلاد سيصبح مشكوكاً بها.

ومن جانبه اعتبر الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى يلبي 80 في المائة من متطلبات القوى السياسية، مشيرا الى أن نقطة الخلاف الوحيدة بين المجلس العسكري والقوى السياسية تكمن في نسبة ال50 في المئة التي سيجرى عليها الانتخابات وفقا للنظام الفردي.

وأعرب العريان عن تطلعه لاستجابة المجلس العسكري للمفاوضات الدائرة الآن بين الطرفين، مستبعدا أن تقّدم القوى السياسية على خطوة كمقاطعة الانتخابات لأن ذلك يعد انتحارا سياسيا.

وتابع: "نحن نثق في الشعب المصري بأنه سيسقط فلول الوطني في الانتخابات كما أسقط نظام مبارك في ثورة 25 يناير"، مضيفا : "لا يمكن للقوى السياسية أن تهدد بشيء لا تُنفذه والتهديد بالمقاطعة لا يمكن تنفيذه لِذا لا يمكن التهديد بالمقاطعة".

وتعليقا على قانون مجلس الشعب لفت يسري العزباوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الى أن القانون له عدة إيجابيات من حيث إلغاء كوتة المرأة، مشيرا الى أن ذلك كان يتطلب أيضا إلغاء لكوتة العمال والفلاحين التي تقدر ب50 في المائة.

وعن تخفيض سن الترشيح أضاف العزباوي: "تخفيض سن الترشيح الى 25 عاما هو أمر جيد ولكنه غير فعال فإذا كان المجلس يريد الدفع بشباب الثورة الى البرلمان المقبل كان عليه أن يجبر القوائم على وجود مرشحين تحت سن ال30 كما ألزم القوائم بوجود مرشحة للمرأة".

واستبعد العزباوي أن يتمكن شباب الثورة من تحقيق أي نجاحات في المنافسة على المقاعد الفردية، مؤكدا أن المقاعد المنتظر أن يفوز بها الشباب تلك التي ستتطوع الأحزاب بترشيح الشباب لها على القوائم.

وعلم "محيط"، من مصادره أن هناك مشاورات بين القوى السياسية المختلفة حول تجاوز أزمة جمعة 29 يوليو، التي سيطّر الإسلاميين فيها على الميدان من خلال تنظيم جمعة وحدة الصف يكون مطلبها الوحيد الضغط على المجلس العسكري لتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى.

وأكدت المصادر التي تشارك في عملية المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، أن تعديل القانون محل إجماع مختلف الأطراف، مشددةً على أن هذا الموقف يصلح للبناء عليه.

واختتمت المصادر بأن ال50 في المئة فردي سيحصد الوطني منهم ما لا يقل عن 35 في المائة على الأقل، مؤكدة أن القانون بهذا الوضع يفتح الطريق أمام الوطني للعودة الى الحكم مرة ثانية.