للمرة الثانية .. إحالة الناشطة أسماء محفوظ إلى «المحاكمة العسكرية»

أعلن مصدر مسئول في القضاء العسكري، اليوم الثلاثاء، انه تقرر إحالة الناشطة أسماء محفوظ وهي واحدة من ابرز وجوه ثورة "25 يناير"، إلى محاكمة عسكرية بتهمة "اهانة القوات المسلحة"، وأضاف المصدر انه سيتم إبلاغها بموعد بدء المحاكمة.



واكدت وكالة «انباء الشرق الأوسط» اليوم الثلاثاء على إحالة الناشطة إلى القضاء العسكري مضيفة أنها "وجهت اهانات مشينة والفاظا جارحة للمجلس العسكري".



وكانت النيابة العسكرية أخلت سبيل أسماء محفوظ الأحد بكفالة 20 ألف جنيه (3300 دولار) بعد أن حققت معها الأحد في اتهامات بـ"سب واهانة القوات المسلحة" عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة «فيس بوك» وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون.



وكانت أسماء محفوظ «26 سنة» عضوا مؤسسا في حركة «6 ابريل» الشبابية صاحبة الدعوة، مع حركة «كلنا خالد سعيد»، إلى تظاهرات 25 يناير/كانون الثاني التي تحولت إلى ثورة استمرت 18 يوماً وانتهت بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، واستقالت أسماء من حركة 6 ابريل بعد سقوط مبارك.



وقال محامي اسماء محفوظ القانوني المصري المعروف حسام عيسى لـ "فرنس برس" ان التحقيق في النيابة العسكرية تناول عبارة كتبتها اسماء تقول فيها: "لو القضاء لم يأت بحقنا ما حدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت ايه سلسلة اغتيالات وطالما مفيش قانون ومفيش قضاء محدش يزعل من حاجة".



وأوضح عيسى أن هذه العبارة لا تعتبر تحريضا على العنف بل أنها "تعبير عن مخاوفها" من حدوث ذلك.



واصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بيانا الأحد بعد انتهاء التحقيق مع اسماء محفوظ اكد فيه انه لا تساهل مع اهانة القوات المسلحة.



واكد اللواء المرسي في بيانه ان: "تجاوز حدود حق ابداء الرأي إلي سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والـ«فيس بوك» و«تويتر»، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات".



وشدد على "الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون"، وقال: "نحن ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الأمن العام وتمس امن الوطن".



مشيراً الى ان "حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الآخرين والقضاء العسكري لا يصادر رأيا إنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري".



واضاف اللواء المرسي: "لا احد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والأمور طالما انه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ علي ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم او الحط من كرامتهم".



وتابع: "اذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال".



ومنذ الإطاحة بمبارك في 11 شباط الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.



ودعت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته مساء الاثنين، السلطات المصرية الى "اسقاط الاتهامات الموجهة" للناشطة والمدونة اسماء محفوظ.



وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة «العفو الدولية» مالكوم سمارت ان قرار السلطات المصرية بإحالة أسماء إلى القضاء العسكري "يبدو رسالة موجهة لمن ينتقدون السلطات مفادها انه لن يسمح بالاعتراض" على السلطات.