وفد حقوقي ينفي وجود تمييز بمعاملة رموز نظام مبارك المحتجزين بسجن طرة

أكد وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عدم وجود أي تمييز فى معاملة المسئولين السابقين المحتجزين فى سجن طرة ، مشددا في الوقت ذاته على اتساق معاملتهم مع المعايير الدولية .

وأوضح الوفد في تقرير له بعد زيارته للسجن أن مستشفى السجن يفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات وأنه يتم نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السجن، مشيرا إلى أن مسئولي السجن أكدوا لهم أن تطوير هذا مستشفى دخل مرحلة تنفيذية، حيث تمت المناقصة وترسية العطاءات وسيتم فى وقت قريب بدء التنفيذ .

ولفت التقرير إلى أن واقع دفاتر الأحوال والزيارات والأمانات يوضح إتباع إدارة السجون للوائح والقوانين فى التعامل مع مسئولي نظام مبارك السابقين المحتجزين ، مشيرا إلى أن الشكوى من المحتجزين الذين التقاهم الوفد اقتصرت على مشاكل تتعلق بعدم تمكينهم من الإتصالات الآلية وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية وتقليل عدد ساعات التريض والمطالبة بالسماح لهم بقضاء صلاة القيام فى مسجد السجن .

ومن جانبه، أوضح مدير السجن للوفد أنه قد أجرى اتصالات لتوفير كبائن إتصال هاتفى بالسجن وسوف يتم إستخدامها وفقاً للائحة السجون "مرتين أسبوعياً بمعدل ثلاث دقائق فى المكالمة"، كما وعد بالنظر فى عدد الساعات التريض بالتشاور مع مسئولي وزارة الداخلية ، حيث لاتسمح اللوائح والتعليمات بذلك.

وأشار التقرير كذلك إلى أن السجناء والمحتجزين كانت لهم عدد من الشكاوى الخاصة تتعلق بالإفراج الشرطى وبطء التحقيقات التى تطيل أمد الحبس الإحتياطى واستمرار تجديد الحبس رغم ضعف الأدلة ، ويجرى مكتب الشكاوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان دراسة هذه الحالات تمهيداً لاحالتها لجهات الاختصاص .

وذكر التليفزيون المصري أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كان أوفد عددا من أعضائه لزيارة سجن مزرعة طرة فى 16 أغسطس بناء على تصريح من مكتب النائب العام وضم الوفد كلا من الدكتور فؤاد رياض ومحسن عوض والدكتورة سهير لطفى وضياء رشوان وناصر أمين والدكتور عمرو حمزاوى ومن باحثى المجلس جمال بركات ونبيل شلبى .

ومن جانبه ، أصدر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى قرارا بتكليف قطاع مصلحة السجون بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع إقامة كبائن اتصال تليفونية للنزلاء وذلك للإطمئنان على أهليهم وذويهم مع وضع الضوابط اللازمة لتنظيم تمتع النزلاء بتلك الخدمة وفقا لقواعد ولوائح السجون.

وأوضح العيسوي أن ذلك يأتي تأكيدا على سياسة الوزارة الحالية وحرصها على مراعاة حقوق الإنسان وانطلاقا من احترامها للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمعايير الدولية المعمول بها فى مختلف المؤسسات العقابية واستجابة لتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى قام وفد من أعضائه بزيارة سجن طرة .