مصر : الكسب غير المشروع يقرر تجديد حبس أحمد نظيف 15 يوما

القاهرة : قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن الاتهامات الموجهة له باستغلال نفوذه الوظيفي وسلطاته بصورة غير قانونية في تحقيق ثروات طائلة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وكان محققو الجهاز واجهوا نظيف بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا .

وفي 25 يوليو الماضي ، قررت المحكمة العسكرية أيضا حبس نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تهم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام.

وكانت النيابة العسكرية بدأت تحقيقاتها مع نظيف فى تهم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، وكشفت التحقيقات فى تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق والمحبوس حاليا على ذمة القضية قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل.

وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه وأن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام.

ومن جانبها ، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه الأرض تتبع القوات المسلحة وهو الأمر التى تولت من خلاله النيابة العسكرية التحقيقات فيها .

وفي 8 أغسطس ، قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أيضا فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ضد أحمد نظيف ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وهشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المحبوس على ذمة قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وصفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وإحالته إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق .

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 7376 سنة 2011 بلاغات النائب العام أنهم ارتكبوا مخالفات عمدية للقانون الذي ترتب عليها ضياع المال العام وإهداره .

وأشار البلاغ إلى أن مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفي استولوا على أراض مملوكة للدولة بأبخس الأثمان، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه وإحباط المواطنين دون النظر إلي مصلحة الدولة العليا.

وأكد مقدمو البلاغ أيضا أن مافيا مغتصبي الأراضي استغلوا مناصبهم وقربهم للسلطة فى الحصول على الأراضي وتحقيق ميزة ذاتية لأنفسهم، علي الرغم من عملهم بالمخالفة للقانون .

وبجانب ما سبق ، فإن نظيف كان يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة محاكمته في قضية اللوحات المعدنية التي اتهم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي والتي تتعلق بتهم منح شركة ألمانية امتياز إنتاج اللوحات المعدنية التي تحمل الأرقام التعريفية للسيارات دون وجه حق ، بما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ 92 مليون جنيه وصدر فيها الحكم بحبس نظيف لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ ، فيما عوقب العادلي بالسجن 5 سنوات وغالي "غيابيا" بالسجن 10 سنوات بجانب الغرامات المالية التي قررتها المحكمة.