أعلنت الجماعة السلفية بسيناء عن تشكيل لجان لفض المنازعات بين أهالى رفح والشيخ زويد والعريش من خلال محاكم شرعية يديرها ويحكم فيها مشايخ السلفية لتكون بديلاً عن نظام المجالس العرفية المتبع فى سيناء على أن تبدأ اللجان عملها خلال أيام .
وقال الشيخ سليمان أبو أيوب أحد مؤسسى الجماعة:"قررنا إنشاء لجنة لرد المظالم بعد اختفاء الحكومة، وسنعمل على إحقاق الحق بين الناس، حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة عن طريق عدد من شباب الدعوة المنضمين إليها، وتتراوح أعدادهم بين 5 و6 آلاف كلهم مسلحون".
وفي تصريحات أدلى بها لـ "المصرى اليوم" في 10 أغسطس ، أضاف أبو أيوب "اللجنة مكونة من 5 أفراد يتولون فض المنازعات وهناك لجنة عليا نطلق عليها لجنة حكماء، وتتكون من 10 أعضاء من كبار السن، يتولون فض المنازعات إذا فشلت اللجنة الأولى فى ذلك".
وأكد أن إمداد أهالى غزة بالمواد الأساسية ليس تهريباً بل واجب دينى، وستعمل اللجنة على مكافحة مهربى المخدرات وتجار البشر عن طريق النصيحة والتحذير قبل استخدام القوة، وأشار إلى أن الشباب المسلح لن يتحول إلى ميليشيات، ولن يلجأ للسلاح إلا فى أضيق الحدود، وبمجرد عودة الشرطة سينتهى دوره تماماً.
وأكد أبو أيوب أن جماعته سلفية دعوية يغلب عليها الطابع البدوى وترفض العمل بالسياسة أو الانضواء تحت أى حزب وتنظر إلى ما يحدث فى مصر من تغيرات بحيادية كاملة ورفضت دعوة السلفيين للمشاركة فى مظاهرات الجمعة.
وأضاف "أثبتنا للناس أن اللجوء للشرع أفضل من العرف القبلى الذى يخالف الدين واقتنعوا بذلك، ونحن براء من هدم الأضرحة وننكر تماماً تفجير محطة الغاز".
وشدد على أن التنظيمات التكفيرية فى سيناء خرجت من رحم الجماعة السلفية وأنه لا وجود لتنظيم القاعدة هناك، لكن بعض العناصر ينتمون فكرياً إلى التنظيم، واستبعد إقامة إمارة إسلامية فى سيناء ، قائلاً: "إذا حدثت أى تغيرات فى الحدود، يمكن أن تكون سيناء تابعة لدولة أخرى".
ومن جهة أخرى، حذر ناشط سيناوى ، رفض ذكر اسمه، من انتشار المسلحين فى شوارع رفح والشيخ زويد وأبدى تخوفه من تحولهم إلى جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالقوة .
نتائج التحقيقات في أحداث 29 يوليو
وكانت التحقيقات في الأحداث الدامية التى شهدتها مدينة العريش المصرية يوم الجمعة 29 يوليو 2011 كشفت عن مفاجآت خطيرة، حيث توصلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى إدانة جيش الإسلام في قطاع غزة وتنظيم القاعدة وضلوعه في تجنيد وتدريب عناصر تكفيرية خطيرة تسعى إلى القتال بضراوة في سيناء من أجل كسر هيبة الدولة وطرد الجيش المصري والشرطة من سيناء لتحويلها إلى إمارة إسلامية متشددة تستطيع تحقيق أهداف كبيرة .
وذكرت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن التحقيقات كشفت أن عناصر التكفير في سيناء قد تلقت تدريبا قتاليا على أعلى مستوى في قطاع غزة قبل وبعد الثورة مع جيش الإسلام في منطقتين بقطاع غزة هما تل سلطان برفح الفلسطينية وخان يونس .
وأضافت التحقيقات " كانت أعداد قليلة من التكفيريين قد تلقت تدريبا في قطاع غزة قبل الثورة ولكن جميع أفراد التنظيم الذي اطلق على نفسه جيش تحرير الاسلام او جيش محمد قد تلقى بالكامل تدريبات على أعلى مستوى في قطاع غزة بعد الثورة من خلال تسللهم الى غزة عبر الأنفاق ".
وتابعت أن هذه العناصر التي أطلق عليها الأمن المصري الخلايا الكامنة قبل الثورة، أفرجت عنهم وزارة الداخلية منذ شهرين، في اطار فتح صفحة جديدة، وبعد خروجهم من المعتقل عادوا الى سيناء وانضموا للتنظيم ووحدوا صفوفهم وقويت شوكتهم، خاصة بعد تدريبهم في قطاع غزة وتلقيهم الدعم المالي والعسكري من جيش الاسلام .
وسبق أن تدربوا على جميع فنون القتال، واستخدام مدافع الهاون وجميع أنواع الأسلحة والتدريب على تجميع المتفجرات وتفكيكها وتفجيرها بالأسلاك الكهربائية حيث وجهت لهم، أجهزة التحقيق اتهامات مباشرة بتفجير محطات الغاز في سيناء بعد الثورة، وتفجير مقر مباحث أمن الدولة في رفح، وقتل عشرات من أفراد الشرطة وأفراد الجيش بعد الثورة في سيناء.
وجاء في التحقيقات أيضا أن أفراد التنظيم من التكفيريين بقتل خمسة أفراد شرطة على كمين الريسه على مدخل العريش باتجاه رفح، وقاموا بتفجير مقر مباحث امن الدولة وقتل أمين شرطة يدعى "جمعة" كان محتميا داخل مسجد وقتلوه بطلقة سلاح جرانوف، كما أنهم قاموا بمحاصرة وضرب قطاع الأمن المركزي بحي الأحراش برفح سبعة مرات متتالية بعد الثورة .
كما سبق لهم تدمير وحرق قسم شرطة ثان العريش، وقتل ضابط شرطة السياحة ، وشرطي آخر امام مسجد الاسكندرية بالعريش، كما قاموا بالعديد من أعمال العنف خلال الفترة القليلة الماضية، وقد ألقت قوات الجيش القبض على 11 شخصا من المشتبه فيهم، كما ألقت قوات الشرطة القبض على 6 متهمين من المشتبه بهم بعد الاشتباكات الضارية التي وقعت بين التكفيريين وقوات الشرطة والجيش عند مقر قسم شرطة ثان العريش في 29 يوليو وأسفرت عن استشهاد ضابطين من الجيش والشرطة برتبة نقيب وإصابة عشرة اخرين من الشرطة والجيش .
كما كشفت مصادر أمنية أن تنظيم القاعدة ضالع بشكل كبير في هذه الأحداث ولكنه لا يتعامل مباشرة مع هذه العناصر في سيناء لكنه يتعامل مع جيش الاسلام في غزة الذي يقود بدوره هذه العناصر من اجل تحويل سيناء إلى إمارة اسلامية مُتشددة ، وفصلها واستقلالها عن مصر، وهو مُخطط قد انكشف وتحاول القوات المسلحة التصدي له بكل حزم .
إشادة بدور أبناء سيناء
ورجحت المصادر الأمنية أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الدفاع وترتيب الصفوف والتحريات وربما ستكون هناك ملاحقات أمنية شديدة عقب انتهاء شهر رمضان ولكن بعد التنسيق مع بدو سيناء في هذا الاطار كما حدث من قبل خلال تفجيرات سيناء السابقة والقبض على جميع أفراد تنظيم التوحيد والجهاد الذي قام بتفجيرات سيناء والذي يعد بعض أفراد التنظيم الحالي من التكفيريين يندرجون من هذا التنظيم، وقد أشادت الأجهزة الأمنية بدور أبناء سيناء خلال المرحلة السابقة وفضلهم في ضبط جميع العناصر الارهابية السابقة التي قامت بتفجيرات سيناء .
وتضع القوات المسلحة آمالا كبيرة خلال المرحلة القادمة على أبناء سيناء وجميع القبائل البدوية الوطنية للتصدي لهذا المخطط الخطير الذي يستهدف تقسيم مصر وتدمير سيناء .
وبحسب المصادر الأمنية السابقة أيضا ، فإن الستة عشر المقبوض عليهم حاليًا خلال هذه الأحداث قد أدين ثلاثة منهم فقط والباقي جار الإفراج عنهم خلال الساعات القادمة كما لا يوجد من بينهم أي عناصر فلسطينية، كما أن الثلاثة الفلسطينيين المصابين بأعيرة نارية خلال هذه الأحداث بمستشفى العريش ليسوا ضالعين في هذه الاحداث كما ادعى البعض، لكنهم من الفلسطينيين المقيمين اقامة دائمة بالعريش ولسوء حظهم انهم كانوا مقيمين بجوار قسم شرطة ثان العريش واصيبوا خلال الاشتباكات.
كما نفت المصادر الأمنية تورط محمد دحلان أو الجناح العسكري لحركة فتح في هذه الأحداث، كما أن حركة حماس تتعاون مع السلطات المصرية في شمال سيناء وتقوم حاليا بحملات على منطقة الأنفاق الحدودية من الجانب الفلسطيني .