كشف مصدر أمني مصري أن منار ابنة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق تعدت على الضابط المكلف بتنظيم الزيارة على بوابة سجن المزرعة في ليمان طرة بالسب والقذف لمنعها من الدخول لزيارة والدها المحبوس احتياطيا بالسجن .
وأضاف المصدر أن الضباط المكلفين بتأمين وتنظيم الزيارة بسجن طرة فوجئوا بمحاولة منار أسامة الشيخ "حاصلة على ليسانس آداب - 26 سنة" الدخول مع 4 من أفراد أسرتها لزيارة والدها وهم شقيق وشقيقة أسامة الشيخ وابن عمه وأحد أقاربهم، مما اضطر الضباط إلى منعها، حيث أن قانون الزيارة يمنع زيادة عدد أفراد الزائرين عن أربعة أفراد، الأمر الذي أثار حفيظة ابنة الشيخ التى تعدت بالسب والشتائم على أحدهم ، محاولة الدخول لزيارة والدها ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى نيابة المعادي التى أمرت بصرفها من سرايا النيابة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 19 يوليو الماضي تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق في قضية اتهامه بإهدار المال العام لجلسة 17 سبتمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن الشيخ بعدما انتهت المحكمة من سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم من جانب هيئة الدفاع عن الشيخ.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى أسامة الشيخ تهما تتعلق بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالي فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور.
وأشارت النيابة إلى أن الشيخ قام بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، مما يعد إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، بما تسبب في إهدار قرابة 20 مليون جنيه.
وأضافت النيابة " الشيخ تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليًا وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التى توجب تقييم هذه الأعمال ماليًا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها مما ترتب عليه خسارة مالية لجهة عمله وتربحه مبالغ قدرت بـ19 مليونا و600 ألف جنيه قيمة مكاسبة من فرق الأسعار بين ما باع به وما سدد للتليفزيون".
وخلال جلسة 19 يوليو ، فجر الكاتب الصحفي مصطفى بكري شاهد الإثبات الرئيسي في القضية ومقدم البلاغ والدعوى فيها مفاجأة عندما قال خلال الإدلاء بشهادته : "ليس لدي أي اتهام ضد المتهم وليس مطلوبا أن ألفق لأسامة الشيخ قضية".
وأضاف بكري أن بلاغه في الأساس كان ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق وتجاوزاته داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرا إلى أنه قدم وثائق ومستندات رسمية تثبت تلك التجاوزات، من بينها التفاوت الكبير بين مبالغ كان يحصل عليها البعض على حساب الآخرين.
وفيما يتعلق بأسامة الشيخ ، قال بكري :" إن الأمر لايتعد كونه مخالفة إدارية تتعلق بشراء بعض المواد التليفزيونية دون العرض على اللجنة التي حددها القانون للموافقة على شرائها ، أسعار هذه المسلسلات ربما تكون أعلى من قيمتها، لكن هذا الأمر يفصل فيه المحققون".
وأضاف بكري أن هناك عددا من الأعمال الدرامية شارك اتحاد الإذاعة والتليفزيون في انتاجها على خلاف أحكام القانون ، موضحا أن بعضا من تلك الأعمال تم شراؤها بالمخالفة للقانون وعدم عرضها على لجنة فنية متخصصة.
وتابع أنه ليس لديه معلومات حول تربح أسامة الشيخ وأن المخالفة الوحيدة التي ارتكبها تتمثل في عدم عرضه شراء تلك الاعمال على لجنة فنية متخصصة، لافتا إلى أنه من المعروف أن هناك لجانا متخصصة في هذا الشأن تقيم الأسعار وتحديد ما إذا كانت الأعمال الفنية المعروضة تساوي قيمة مبالغ انتاجها من عدمه وغيرها.
ومن جانبه ، عقب أسامة الشيخ مؤكدا أن اللجنة الفنية المذكورة هناك مخالفات قانونية في شأن تشكيلها لأنه لم يصدر بها قرار موافقة أو تزكية من مجلس أمناء الاتحاد ، مشيرا إلى أنه لم يعرض على اللجنة مسلسلات شهر رمضان لعامي 2008 و2009.
ولفت أيضا إلى أنه في عام 2008 اشترى مسلسلات لرمضان دون العرض علي اللجنة لأن رئيس الاتحاد كان حريصا على السرية.