واصلت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء المصري، اجتماعاتها التي بدأت مساء أمس الأول، لمتابعة تطورات الاعتداء الإسرائيلي على الحدود المصرية الذي أدى إلى استشهاد ضابط مصري وأربعة مجندين.
وناقشت اللجنة، ليلة السبت، بيان الاعتذار والأسف الإسرائيلي، واعتبرته غير كافٍ وإن كان إيجابياً في ظاهره.
وشددت على أن الحكومة المصرية تعبر عن حالة الغضب التي تنتاب الشعب المصري حالياً بسبب الاعتداء الإسرائيلي.
وكان نص البيان الذي قرأه وزير الإعلام المصري أسامة هيكل كالتالي:
"ناقشت اللجنة بيان الاعتذار والأسف الإسرائيلي وفي ضوء هذا البيان أكدت اللجنة أن الحكومة المصرية تعبر عن إرادة الشعب المصري الغاضب من الحادث الذي أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين مصريين داخل الأراضي المصرية.
وتؤكد أن البيان الإسرائيلي وإن كان إيجابياً في ظاهره إلا أنه لا يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصري من التصرفات الإسرائيلية.
إذ تؤكد مصر حرصها على السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغي عليها أيضاًَ أن تتحمل مسؤولياتها في حماية هذا السلام.
وتعتبر الحكومة المصرية التحقيق المشترك لكشف ملابسات الحادث خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ، فالدماء المصرية ليست رخيصة ولن تقبل الحكومة المصرية أن تضيع هذه الدماء هدراً.
وتدعو الحكومة المصرية إلى تحديد دقيق للسقف الزمني اللازم للانتهاء من هذه التحقيقات المشتركة وفي أسرع وقت ممكن.
وترفض الحكومة المصرية تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين والغربيين حول الوضع الأمني في سيناء وطريقة تعامل الحكومة المصرية معه، وتؤكد أن سيناء وأمنها شأن مصري خالص لا يحق لأي طرف آخر التدخل فيه من قريب أو من بعيد.
وتعيد الحكومة تأكيدها إدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتي تزيد احتقان الرأي العام المصري والعربي ولا تساهم في تهدئة الأوضاع.
وتؤكد الحكومة استمرار انعقاد اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات لحين انتهاء التحقيقات المشتركة واستجلاء الحقيقة".