قال جميل سعيد محامى اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي السابق ، اليوم الخميس، أن الإحراز التي تم فضها في جلسة اليوم من المحاكمة ضرورية للغاية.
لأن الأحراز هى الدليل فى القضية وهى عبارة عن كل ما توصلت إليه النيابة في تحقيقاتها في القضية وهى تحتوى على فوارغ الطلقات النارية وملابس ومستندات وسجلات من وزارة الداخلية .
وأشار سعيد إلى أن القاضي من حقه أن يفعل ما يريد في المحاكمة سواء ضم القضيتين أو عدم الضم كما أنه يرى أن المدعين بالحق المدني ينظرون إلى القضية من حيث الضرر الذي وقع عليهم.
مؤكدا ان النيابة هى الجهة الوحيدة التى تحقق فى الجريمة, وأضاف أن ضم القضيتين سيكون سبباً فى تسريع الحكم فى القضية.
ومن جانبه، قال الدكتور عثمان الحفناوى رئيس الهيئة القانونية العامة لإنقاذ مصر ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني أن المحكمة لم تضم قضية حبيب العادلى إلى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولكنها فقط نظرت القضيتان فى نفس الجلسة وهو ما يسمى بالإحالة.
وانتقض ما قام به محاميي الحق المدنى من عدم التنسيق فيما بينهم والرغبة فى الظهور على شاشات التليفزيون كما أن معظم طلباتهم لم تكن منطقية ولا تحتمل القبول سوى طلب شهادة المشير حسين طنطاوى.
وهو يرى أن محامو الحق المدني لهم الحق في مساعدة النيابة إذا أغفلت بعض مواد الاتهام وهو ما حدث في قضية الرئيس المخلوع ونجليه مع حسين سالم .