بلاغ للمجلس العسكري يتضمن أسماء منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا

تقدم عدد من الصحفيين المصريين ببلاغ للمجلس العسكرى يتضمن القائمة الأولى لعدد 18 منظمة ومركز وجمعية تتعاون مع جهات أجنبية .

وطالب الصحفيون فى بيان لهم بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية لتحقيق شكواهم من تعامل وتعاون، وتحصل بعض الجمعيات التى تعاملت مع المنظمة العربية للديمقراطية القطرية ومنظمة فريدم هاوس الامريكية على تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية.

وأوضح الصحفيون ومنهم معتز الحديدى رئيس رابطة محررى حقوق الانسان بنقابة الصحفيين تحت التأسيس والصحفى بجريدة الجمهورية ومحمد ربيع الصحفى بمجلة أكتوبر وعضو مجلس الرابطة ومحمود بسيونى الصحفى بمجلة آخر ساعة عضو مجلس الرابطة، أن هذه الجميعات ارتكبت مخالفة صريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.

كما طالبوا بتمكينهم من تقديم المستندات الدالة على صحة البلاغ وطلب تحريات الجهات الرقابية عن مخالفات وثروة المشكو في حقهم وفحص أعمال ومستندات هذه المنظمات الواردة لإثبات تحصلهم على تمويل من جهات خارجية بالمخالفة للقوانيين المصرية والتزوير والتربح مع التحفظ على جميع مستندات ودفاتر المؤسسات التى وردت اسمائهم ووضع الأختام على مقراتهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكن المشكو في حقهم من طمس الأدلة والتلاعب في المستندات كما قدموا حافظة مستندات بالبلاغات التى تقدموا بها للنائب العام.

وصرح معتز الحديدى أحد مقدمى البلاغ بأن البلاغ تضمن المنظمات الأهلية التى تتعامل مع المؤسسة العربية للديمقراطية وهي مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان و جمعية النهضة الريفية و المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة وجمعية الاعلاميين لتنمية المجتمعات وجمعية الرواق الجديد وشبكة مراقبون بلا حدود و مركز الشرق للديمقراطية وحقوق الانسان وشمس لدراسات الديمقراطية والمجموعة المدني المصرية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الانسان و المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ومؤسسة النقيب للتدريب و دعم الديمقراطية.

وأضاف أن البلاغ تضمن أيضا المنظمات الأهلية التي تعاملت مع منظمة فريدم هاوس الامريكية وهي مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود وائتلاف مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية .