قررت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل المصري للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة تجديد حبس الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه.
وكرر والي خلال نظر تجديد حبسه القول إن المبيدات المسرطنة من المسائل الخلافية التي تقتضي تشكيل لجنة فنية متخصصة للفصل فيها.
ويواجه وزير الزراعة الأسبق أيضا اتهامات بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة البياضية بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية 209 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
ورفض والي الاتهامات السابقة وأوضح أن مسألة تخصيص أرض جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد من اختصاص مجلس الوزراء الذي وافق وقتئذ على التخصيص بذلك السعر.
يذكر أن محكمة الجنايات بالقاهرة رفضت السبت الطعن المقدم من والي على القرار الصادر بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه ببيع مساحة كبيرة من جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه على نحو يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ مائتي مليون جنيه .