كشفت التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في قيام شاهد الإثبات الأول في القضية اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير إدارة الاتصالات برئاسة الأمن المركزي، بتدمير 22 مكالمة لاسلكية على «CD» بغرفة عمليات الأمن المركزي.
وكانت المكالمات دارت بين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة في الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير /كانون الثاني، وفي الفترة المتضمنة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والتعامل المباشر معهم، وتكليف قناصة بالوقوف على أسطح الجامعة الأمريكية وفندق «هيلتون» وبعض المباني المطلة على ميدان التحرير، وفقا لما ذكرته صحيفة «اليوم السابع».
وتسبب اللواء موسى في قلق وسط أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بمجرد طلبه للشهادة، لما يحمله من تناقض واضح.
فهو – بحسب ما جاء في منطوق قرار القاضي أحمد رفعت – يندرج تحت فئة شهود الإثبات في القضية لكونه لواءً مهندساً ومدير إدارة الاتصالات برئاسة الأمن المركزي.
وهو أيضاً أول قيادة أمنية تعترف بصدور أمر من مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي إلى مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة بإطلاق الأعيرة النارية على أي شخص يتعدى على مبنى وزارة الداخلية.
لكنه يصنف ضمن فئة شهود النفي، لكونه المسؤول الأول عن إتلاف الأسطوانة المدمجة المسجلة عليها المكالمات اللاسلكية لقيادات الداخلية بغرفة العمليات في الفترة من 25 حتى 31 يناير، وهي التسجيلات التي تعد ركناً أساسياً من أدلة الإثبات حال وجودها.
وبحسب «اليوم السابع»، تكشف التحقيقات مع موسى عن حالة من الغموض، حيث وجهت النيابة له تهمة إخفاء دليل أساسي من دلائل الجريمة وهو الـ «CD» لمساعدة الجناة الأصليين بداية من العادلي و6 من معاونيه للفرار من العدالة.
وبدا في إجاباته أمام المحقق كأنه حسن النية، ولم يقصد إتلاف الأسطوانة المدمجة، على الرغم من اعتراف موسى في التحقيقات أن أدخل الأسطوانة المسجلة عليها المكالمات في جهاز التسجيل بالخطأ، وهو ما ترتب عليه حذف المكالمات القديمة، إلا أنه أكد في التحقيقات أنه يريد خدمة مصر!!
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات بالقاهرة قررت برئاسة المستشار أحمد رفعت، يوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من قيادات الداخلية في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 5 سبتمبر/أيلول القادم .
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء طلباتهم رغم انتهاء الوقت المحدد لهم من جانب المحكمة على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسة لم تتمكن معها المحكمة من مواصلة السير في إجراءات القضية .
ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حالياً عمر الفرماوي "مفرج عنهما" .
وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 أغسطس / آب الجاري أولى جلسات نظر تلك القضية بعد قرار إحالتها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم .
ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك أوامر لوزير داخليته بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وهى "الإعدام شنقا" المسندة للمتهمين.