تمر الآن العلاقات المصرية الإسرائيلية بأكبر أزماتها منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك .
وهي الأزمة التي إذا لم تحل بسرعة وبحكمة ستضع العلاقات بين البلدين في أدني مستوياتها.
وترى صحيفة "هآرتس" أن قرار مصر بسحب سفيرها في تل أبيب مبالغاً فيه في ضوء العملية الهجومية التي قامت بها مجموعة مسلحة الخميس الماضي.
والتي يرى الإسرائيليون أن أحد أهم أسباب نجاحها هو التراجع الأمني فى شبه جزيرة سيناء حيث يري المسئولون الإسرائيليون أن الوضع الأمني فى عهد مبارك كان أقوي مما هو عليه الآن.
ولكن تبدو الأمور مختلفة علي الجانب المصري حيث تلقت إسرائيل رسالة من لجنة رفيعة المستوي برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف كان مفادها أن مصر تأذت كثيراً من جراء مقتل رجال الشرطة على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وتطلب مصر الآن أمرين أساسيين وهما التحقيق الفوري والدقيق في ملابسات الحادث الذي أدي إلى مقتل عدد من الجنود المصريين.
أما الأمر الثاني هو اعتذار إسرائيلي رسمي عن الحادث الذي حدث عمداً على الحدود المصرية كما أن الأمر أخذ منعطفاً شعبياً داخل مصر حيث اندلعت مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية الأمس والقنصلية الإسرائيلية في الإسكندرية مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي.
ومن جانب آخر تستمر عمليات القوات المسلحة المصرية ضد الجماعات المتطرفة التى دخلت سيناء بعد اندلاع الثورة المصرية فى يناير الماضي والتى تعهد المجلس العسكري الحاكم فى مصر بالتصدي الكامل لها.
وتشير صحيفة "هآرتس" فى تقريرها حول الأزمة أنه من الصعب إلقاء اللوم علي الحكومة المصرية الحالية بسبب أمور تأتي نتيجة أعوام طويلة من التجاهل الذي تعاملت به حكومات عهد مبارك مع قبائل البدو التى تسكن شبه جزيرة سيناء.
والتي نظر إليهم مبارك دائماً علي أنهم لا ينتمون للدولة المصرية وأنهم يساعدون إسرائيل وهو ما دفع البدو إلى التعامل مع الجماعات الإسلامية والمتطرفة التى كانت تكن العداء لنظام مبارك.
وانخرطوا معهم في عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق التي تملأ سيناء.
وورد في رسالة الحكومة المصرية أنها ستشكل لجنة للتحدث مع بدو سيناء من أجل حل مشكلاتهم والتواصل معهم أكثر.
وتري الصحيفة الإسرائيلية في نهاية تقريرها أنه إذا كان طلب مصر هو الإعتذار الرسمي فعلي إسرائيل تقديم هذا الاعتذار لأنه ليست مسألة شرف أو كبرياء ولكنها مسالة أمن قومي سيكون مهدداً بشكل مأساوي إذا تدهورت العلاقة بين إسرائيل ومصر.